أولا: مبادئ تقسيم الأقاليم اليمنية:

• تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية.
• التنافس الإيجابي بين الأقاليم.
• التكامل الذي يضمن توظيف متكافىء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى.
• التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة.
• يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الإتحادية.

ثانيا: معايير تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الاقليم وتحديد عاصمته

• القدرة الاقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الإقتصادي.
• الترابط الجغرافي.
• العوامل الإجتماعية والثقافية والتأريخية.

ثالثا تقسيم الأقاليم

الأول:

ويضم المحافظات: المهرة - حضرموت - شبوة - سقطرى

اسم الإقليم: حضرموت

عاصمة الإقليم: مدينة المكلا

الثاني:

ويضم المحافظات: الجوف - مأرب - البيضاء

اسم الإقليم: سبأ

عاصمة الإقليم: مدينة مأرب

الثالث:

ويضم المحافظات: عدن - أبين - لحج - الضالع

اسم الإقليم: عدن

عاصمة الإقليم: مدينة عدن

الرابع:

ويضم المحافظات: تعز - إب

اسم الإقليم: الجند

عاصمة الإقليم: مدينة تعز

الخامس:

ويضم المحافظات: صعدة – عمران - صنعاء - ذمار

اسم الإقليم: آزال

عاصمة الإقليم: صنعاء

السادس:

ويضم المحافظات: الحديدة - ريمة – المحويت - حجة

اسم الإقليم: تهامة

عاصمة الإقليم: مدينة الحديدة

أمانة العاصمة صنعاء:

 مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها.

- مدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.

‍

أحكـام عامة تخص تشكيل الأقاليم

• تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم.
• يجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.
• يجب أن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي.
• لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي.
• لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم.
• لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والاقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
• ضمان حرية الإتجار والنشاط الإقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع والسلع والاموال والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر.
• لكل إقليم دور قيادي في تنميته الاقتصادية وتضمن الدولة الإتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم.